حال فعلی شما چطوراست؟

هاشمی از ایران میرود اگر رئیس خبرگان نشود

گفت و شنید:

گفت: آیا هاشمی از ریاست خبرگان کنار می رود؟

گفتم: می رود ولی به آسانی نه!

خودش گفته با رهبر صبت کردم: آقا فرمود: نه میگم باشه نه میگم نباش

خودش برای آیت الله مهدی نوشته شما بیا من میروم کنا

ولی بعلت اعتراض زنش عفت خانم و دختران و پسرانش مجبورش کردند حرفش را پس بگیرد

حالا گفته کاندید می شوم

برای من مسئله اینه که کاندید شوم

شدم که شدم نشدم که نشدم

منظورش ریاست است

اگر رای نیاوردم آنوقت تکلیفم را روشن می کنم:

گفت یعنی چیکار مینه

گفتم

شاید خودکشی کنه

شاید به انگلیس پیش پسرش بره

شاید سکته کنه

شاید ترورش کنند -البته بدست اطرافیانش چون وقتی ریاست خبرگان را نداشته باشه

یعنی دیگه مرده

تاریخ مصرفش تموم شده

از مرگش میشه استفاده های بیشتری گرفت

گفت چرا؟

گفتم هاشمی به کمتر از ریاست قانه نمی شود

مثل نماز جمعه : وقتی گفتند تو دیگه عادل نیستی

تو دیگه امام جماعت نمی تونی باشی

رفت دیگه پشت سرش را هم نگاه نکرد

حالا از مجلس خبرگان هم اگه رئیسش نباشه که نخواهد بود

دیگه به عنوان یک نماینده حضور پیدا نمیکنه

گفت ریاست مصلحت نظام را چه می کنه

گفتم به خودی خود میره کنار

چون وقتی ۸۰نفر فقیه - عالم و دانشنمد او را کنار بزنند

دیگه جایش در مصلحت نظام نخواهد بود

+ همیشه بهار ; ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٩

نظرات ()

احمدی خدانگهدارتو بمیرد دشمن خونخوار تو

خبرگزاری فارس:

آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران

طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس به موضوع

تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه پرداخت.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس به موضوع تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه پرداخت.

متن نامه رئیس‌جمهور به مجلس بدین شرح است:

سلام علیکم

از تلاش ارزشمند شما در تصویب برنامه پنجم صمیمانه تقدیر می‌نمایم. متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب این لایحه برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با بی‌توجهی به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بر خلاف صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین‌نامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید.

تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است.

شما بهتر می‌دانید که به موجب اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، "در حدود مقرر در قانون اساسی " می‌تواند "قانون " وضع کند، بنابراین مجمع تشخیص در مواردی اختیار ورود دارد که مصوبه مجلس در حدود اختیارات و صلاحیت مجلس باشد و شورای نگهبان مفاد مصوبه را مغایر قانون اساسی یا موازین شرع مقدس بداند و در مواردی که مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحیت‌ وی نیست ارجاع مورد به مجمع تشخیص مصلحت موضوعیت ندارد.

به عنوان مثال آیا ممکن است مجلس اعلام جنگ با کشوری نماید و مجمع به بهانه مصلحت نظام این نظر مجلس را تأیید کند؟
همچنین تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، آیا مجلس می‌تواند اصلی از اصول قانون اساسی را تفسیر کند و بعد از ایراد شورای نگهبان، مجمع صلاحیت مجلس را به تفسیر قانون اساسی تسری دهد؟ یا فی‌المثل آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد مجلس تصویب آیین‌نامه اجرایی را در صلاحیت خود اعلام کند و بعد از ایراد شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخلاف اصل یکصد و سی و هشتم و هفتاد و یکم قانون اساسی صلاحیت مجلس را به تصویب آیین‌نامه اجرایی گسترش دهد؟

آیا می‌شود مجلس رای صادره از محکمه‌ای را ملغی اعلام نماید و بعد از ایراد قانون اساسی، مجمع با ترجیح‌نظر مجلس اختیار قوه قضائیه را به نفع مجلس شورای اسلامی محدود کند؟

آیا با وضع قانون عادی و اتکا به نظر مجمع تشخیص مصلحت می‌توان مقرر نمود در راس وزارتخانه‌ای وزیر قرار نگیرد و یا وزیران نیازمند اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی نباشند؟

آیا ممکن است مجمع به بهانه تشخیص مصلحت مفاد اصل هشتاد و هفتم در مورد ضرورت رای اعتماد مجلس به وزرا را به سایر مقامات اجرایی تسری دهد؟

آیا می شود مجلس یک مقام اجرایی را عزل یا نصب کند و مجمع، مصوبه مجلس را به بهانه "مصلحت " تائید تأیید نماید؟

تغییر قانون اساسی مطابق اصل یکصد و هفتاد و هفتم آن نیازمند فرمان رهبری و تشکیل شورای بازنگری و نهایتاً رفراندوم و همه‌پرسی از مردم است و مجمع تشخیص مصلحت نمی‌تواند اختیارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوی اعمال کند که منجر به تغییر قانون اساسی گردد.
کما اینکه تفسیر قانون اساسی نیز در انحصار شورای نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخیص مصلحت نمی‌توانند در مقام قانون‌گذاری یا اعمال مصلحت به تفسیر قانون اساسی مبادرت ورزند.

به‎علاوه براساس اصل یک‎صد و دهم قانون اساسی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‏گانه از اختیارات رهبری است و مجمع نمی‌تواند به بهانه رسیدگی به مصلحت در موضوعی که مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلی به استحضار مقام معظم رهبری نیز رسیده و رهنمودهای ایشان مورد بی‌توجهی مدیریت مجلس قرار گرفته است، تغییر قانون اساسی را رقم بزند.

در شرایطی که مهمترین طرح اقتصادی تاریخ کشور با همراهی قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و با آرامش و همراهی مثال‌زدنی مردم شریف - که یادآور ایثارگری‌ها و امداد‌های غیبی دوران دفاع مقدس است - انجام می‌شود چه مشکلی حادث شده است که در کمال تاسف عده‌ای با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصایح و نظرات دلسوزانه رهبری گران‏قدر برای کشور مشکل ایجاد می‌نمایند.

چه بحرانی در مدیریت بانک مرکزی حادث شده است که این واحد سازمانی دولتی و امور اجرایی آن را می‌خواهند از قوه مجریه خارج سازند. همان‏طوری که مستحضرید مجلس محترم در خصوص عزل و پذیرش استعفای رئیس کل بانک مرکزی هیچ‎گونه مصوبه‌ای نداشته است بنابراین دخالت مجمع در این خصوص بر خلاف نص صریح قانون اساسی و آئین‎نامه داخلی مجمع بوده و از مصادیق بارز قانون‎گذاری محسوب می‌شود. به علاوه مجمع برای رئیس‌جمهور حتی حق پیشنهاد اعضای هیات عامل صندوق توسعه - علی‌رغم اینکه در مصوبه مجلس چنین بوده است- را قائل نمی‌شود.

اصل یک‎صد و دوازدهم قانون اساسی ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعی است. کدام مصلحت اقتضای دخالت قوای مقننه و قضائیه در عزل و نصب‌های مقامات اجرایی را دارد؟ این چه روشی است که استثنا تبدیل به قاعده می‌شود و مجمع تشخیص که تدبیر رهبری کبیر انقلاب برای تشخیص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعی در موارد خاص و استثنایی است برخلاف حکمت تشکیل آن، بزرگترین مصلحت نظام را که همانا التزام به قانون اساسی و اصل قانون‌گرایی است زیر پا می‌گذارد و این خود تبدیل به چالش برای نظم و مدیریت کشور می‌شود.

آیا مصلحت کشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت‌ها و مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم است؟ آیا تجربه تاریخی عدم تمرکز و تداخل مسئولیت‌ها - که منجر به فرمان تاریخی امام راحل برای بازنگری در قانون اساسی و رفراندوم گردید- تجربه موفقی بوده است که عده‌ای بخواهند نوع شدیدتر آن را بدون رعایت اصول مسلم حقوقی و منطقی و بدون هیچ‎گونه نظرخواهی از مردم به نام مصلحت به مردم تحمیل کنند و بدین ترتیب محصول رای و نظر مردم یعنی میثاق ملی و دینی (قانون اساسی) را زیرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجیح دهند؟

نه رهبری معظم انقلاب و نه مردم انقلابی ایران اجازه تغییر قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نداده‌اند.

به موجب اصل یک‎صد و دوازدهم قانون اساسی اولاً مجلس محترم در صورتی می‌تواند مصوبه‌ای را به مجمع ارجاع دهد که علاوه بر رعایت صلاحیت قانونی مجلس، متضمن مصلحت ملزمه‌ای باشد که لااقل عرف آن را تصدیق کند.

مجمع نیز در رسیدگی به این تشخیص مجلس پیش از ورود به بررسی باید دلایل توجیهی مجلس شورای اسلامی مبنی بر مصلحت بودن را مطالبه کند و از این طریق صلاحیت خود برای ورود به موضوع را احراز نماید.

در مقام رسیدگی نیز روشن است که اصل، رعایت مفاد قانون اساسی و شرع مقدس است . هر مصلحتی که ادعای وجود آن می‌شود باید به درجه‌ای از وضوح و روشنی و مقبولیت عرفی باشد که بتواند دست برداشتن از نظر شورای نگهبان به عنوان مرجع قانونی تطبیق و تفسیر قانون اساسی را توجیه کند. در مقام تشخیص مصلحت نیز نباید مرزهای روشن قانون اساسی درنوردیده شود و به نام تشخیص مصلحت تغییر قانون اساسی یا تفسیر آن انجام شود و یا اینکه خروج از حدود صلاحیت‌های قانونی و یا قانون‌گذاری جدید صورت پذیرد. همه این اقدامات باید در حدود مقرر در محدوده قانون اساسی صورت پذیرد.

قاعده‌ای که در قالب اصل، با رای مردم، جزئی از قانون اساسی شده است جز از راه همه‏پرسی و رفراندوم قابل تغییر نیست. به عبارت روشن‌تر حتی "مصالح ملزمه " نیز به موجب خود قانون اساسی مستثنی از مفاد قواعد این قانون شده است و صلاحیت مجمع صرفاً تشخیص مصداق مصلحت است که امری استثنایی بوده و باید حدود و ثغور و زمان آن نیز مشخص باشد.

استثنا نمی‌تواند اصل قاعده را مخدوش کند. متاسفانه رویکرد به نحوی است که گویا با تمسک به مصلحت نظام که در یکی از اصول قانون اساسی آمده است- خارج از حدود صلاحیت قانونی مقرر در همین اصل- می‌توان تمامی اصول قانون اساسی را دستخوش تغییر قرار داد.

با این وصف علاوه بر اینکه رفراندوم و همه‌پرسی و رای مردم به اصل قانون اساسی زیر پا گذاشته می‌شود اصل یک‎صد و هفتاد و هفتم در مورد تشریفات بازنگری در قانون اساسی نیز موضوعیت خود را از دست می‌دهد. در چنین صورتی آیا نیازی به قانون اساسی باقی می‌ماند؟

شایسته و ضروری است که نوار کامل جلسه مجمع و کمیسیون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جریان امور قرار گیرند و ببینند که چگونه عده ای نمی‌خواهند تن به قانون و رای مردم بدهند و درصددند دیدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحمیل نمایند.

قانون اساسی میثاق دینی و ملی مردم است و هر سه قوه و نهادهای سیاسی مانند مجمع تشخیص باید فقط در حدود صلاحیت‌های تعریف‌شده در قانون اساسی عمل نمایند و هیچ‎یک از اصول قانون اساسی نباید به نحوی مورد استناد و کاربرد قرار گیرد که اصل قانون اساسی و قانون‎مداری نظام اسلامی را مورد خدشه قرار دهد.

قانون اساسی دیواری نیست که از بالای آن بگذرند، بلکه سد مستحکمی است که باید پشت آن بایستند و به حدود آن پایبند باشند.

برخی از اعضای دولتهای قبلی که قبلا برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش می کردند اکنون هماهنگ با مدیریت مجمع و مدیریت مجلس در صدد کاهش اختیارات قانونی این قوه هستند.

اکنون که به لطف پروردگار متعال و عنایات حضرت ولی‌عصر(عج) و ایستادگی ملت و همراهی نمایندگان عزیز مردم و نیز به برکت رهبری فرزانه انقلاب و علی‌رغم بدخواهی دشمنان و شیطنت‌های هرروزه آنان، ایران عزیز در قله قرار دارد و به نحو مطلوب اداره می‌شود و از جمله طرح هدفمندی یارانه‌ها و مهار تورم و گرانی- با وجود عدم استفاده از بیست درصد منابع صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به دلیل تاخیر در تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی- در حال اجراست، کدام دلیل منطقی و کدام توجیه شرعی و قانونی مستند محدودساختن هرروزه دولت از اختیارات قانونی می‌شود و تکالیف مالایطاق و مسئولیت‌های بدون اختیار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحمیل می‌کنند و هزینه آن را باید ملت عزیز بپردازند؟

دولتی که در اوج فشارهای خارجی با اتکال به خداوند متعال و پشتیبانی رهبری عزیز و ملت بزرگ و بسیاری از نمایندگان محترم عهده‌دار اجرای مهمترین برنامه‌های اقتصادی اجتماعی کشور شده است چرا باید در داخل نیز هرروز آماج فشارهای غیرقانونی و مخرب شود؟

همان‎طور که می‌دانید در دولت‌های گذشته معمولا مجالس جهت تامین نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت می‌کردند و غالبا این مجمع نیز در راستای تامین نظر دولت مصوبه مجلس را تأیید می‌کرد، کدام ابزار قانونی برای وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌های مهم کشور و سیاست‌های کلی ابلاغی به اهمیت بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است؟

با چه انگیزه‌ای فرصت خدمت‌گزاری برای تعالی و عمران و آبادانی کشور از ملت عزیز سلب می‌شود؟

به خوبی می‌دانید که خادمان ملت در دولت با وجود همه بی‌مهری‌ها و مانع‌آفرینی‌ها و محدودیت‌ها همچون گذشته لحظه‎ای از ادامه خدمتگزاری برای پیشرفت و عدالت باز نخواهند ایستاد.

در پایان به رهبری عزیز، ملت بزرگ و شما نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اطمینان می‌دهم که این‎جانب به عنوان خادم و سرباز کوچک جمهوری اسلامی به سوگند شرعی خود که طبق اصل یک‎صد و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ادا نموده‌ام پایبندم و بر اجرای دقیق قانون اصرار دارم.

سؤال این است که: با توجه به مضمون سوگند رئیس‌جمهور و نمایندگان محترم در برابر قرآن مجید آیا می‌توان تغییر غیرقانونی و آشکار قانون اساسی را پذیرفت؟

+ همیشه بهار ; ٥:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/٤

نظرات ()

آیا با علی هستی یا با معاویه

+ همیشه بهار ; ۸:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱۸

نظرات ()

هاشمی رفسنجانی را بهتر بشناسید

درحالی این روزها اظهارات اخیر هاشمی رفسنجانی درباره مرجعیت صانعی منتشر می‌شود که وی به عنوان رئیس وقت مجلس؛ شریعتمداری را طبق اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم فاقد ملاک‌های لازم برای تصدی مرجعیت دانست و تاکید کرد: او باید به نظر آنها توجه کند.

هاشمی رفسنجانی اخیراْ گفته ‌است که "در مطالعه زندگی مراجع در تاریخ تشیع هیچ‌گاه مرجعی توسط جایی نصب یا عزل نشده بلکه مردم با تشخیص خود و پرداخت وجوهات فرد مناسب به عنوان مجتهد را انتخاب کرده‌اند. " که وی به عنوان رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در مورد اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در رابطه با عزل شریعتمداری از مرجعیت تاکید کرده بود: جامعه مدرسین مجتهدند و اهل نظر و حوزه هستند و گروه بسیاری هم هستند که به این نتیجه رسیده‌اند او باید به نظر آنها توجه کند.

خوب حتماْ شکم هاشمی از حرام پر شده که اینطوری نظرش عوش شده.

+ همیشه بهار ; ۸:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱۸

نظرات ()

تکرار سناریوی جام زهر-اینبار موسوی خواهد نوشید

تشکل های مختلف دانشجویی در واکنش به بیانیه موسوی و برخی واکنش ها نسبت به آن، بیانیه های جداگانه ای را منتشر کردند.

به گزارش رجانیوز، پنج اتحادیه دانشجویی سراسر کشور با صدور بیانیه مشترکی تاکید کردند: نامه دبیر مجمع تشخیص نظام به رهبری،تکرار سناریوی جام زهر هاشمی، موسوی و رضایی است.

در این بیانیه آمده است: در طول عمر سی ساله پر برکت انقلاب اسلامی ایران، روزهای بیشماری یافت می شود که هر یک به مثابه خود حماسه ای از عظمت و اقتدار ملت عزیز ایران در دل خود نهفته دارد. قطع به یقین در صفحه صفحه تاریخ هرگز حکومت و مملکتی یافت نخواهد شد که چنین ملت و رهبرانی را به خود دیده باشد. سال ها می گذرد و هر لحظه خلق حماسه ای از سوی ملت، ابعاد دیگری از پیوند آرمان ها و اصول جمهوری اسلامی خمینی کبیر(ره) با قلب و جان امت ایران را به جهانیان می نمایاند.

این بیانیه می افزاید: در سال ابتدایی از دهه چهارم عمر با صلابت حکومت الله، شاهد آن بودیم که همه جهان کفر تمامی ظرفیت و تشکیلات خود را برای حمله و هجمه به دستاوردهای کشور عزیزمان ایران به میدان آورد. در این میان، آشوب ها و اغتشاشات پس از انتخابات 22 خردادماه و واگذاری راهبری و هدایت آن به عده ای دیکتاتورمآب شکست خورده تا بدانجا ادامه پیدا کرد که سران، آقازاده ها و پیاده نظامان قانون گریز و ددمنش فتنه به تأسی از اربابان صهیونیستی خود از حمله به اموال و تباه ساختن بیت المال گرفته، تا سلب امنیت و اهانت به امام راحل(ره) و مقدسات امت و حرمت شکنی عاشورای حسین‌ابن علی(ع) به انتقام جویی از ملت مظلوم ایران پرداختند.

در ادامه این بیانیه آمده است: اکنون که تنها چند روز از حضور گسترده، خردمندانه و الهی ملت ایران در محکومیت حمله وحشیانه عوامل سران فتنه و آشوب به ساحت مقدس عزای حضرت اباعبدالله(ع) می گذرد، باخبر می شویم که محسن رضایی کاندیدای شکست خورده 22 خرداد ماه که به گونه ای مضحک خود را قطب سوم دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می دانست، پس از کنار گذاشته شدن از سوی ملت و پایان یافتن آمد و شدن های بیهوده‌اش، این بار در اقدامی سؤال برانگیز به یک‌باره به صحنه می آید و در اظهارنظری عجیب با انتشار نامه ای خواستار وحدت سیاسیون از جمله موسوی فتنه گر می شود. لذا بر خود لازم دانستیم در این خصوص مطالبی را برای هوشیار کردن پاره ای عزیزان! به روی کاغذ آوریم:

اول- بر کسی پوشیده نیست که آن ذره از لقب اصولگرایی که برادر محسن رضایی با خود به یدک می کشد، دست مایه ای نیست جز آنچه که جناب آقای اکبر هاشمی رفسنجانی برای ایشان در نظر گرفته اند لذا با این اوصاف قطعاً این نامه قبل از هر چیز برای ملت ما تداعی کننده نامه ای جدید از سنخ نامه های موهن آقای هاشمی خواهد بود که این بار پستچی آن آقای رضایی شده است.

دوم- آقای رضایی که امروز به حضور پر شور عاشوراییان اعتراف می کنند و پس از خروش ملت دست به قلم می شوند، چگونه است که در محکوم کردن اقدام مذکور قلم فرسایی نمی کنند؟ برادر رضایی آیا بی حرمتی ها، زبان درازی ها، فحاشی ها و یاغی گری های کسانی که امروز ندای وحدت با آنان سر می دهد را در روز قدس، سیزده آبان، شانزدهم آذر ماه و اهانت به تصویر حضرت امام(ره) و... را ندیده بودند؟ دل خون و پر درد ملت را تا کنون مشاهده نکرده بودند؟ همه خوب می دانیم این مردم بودند که به پاسداری از عقاید و آرمان هایشان در تک تک این روزها به صحنه آمدند و دفاع کردند و یکی از به اصطلاح خواصی که نبود و یا سکوت کرده بود، محسن رضایی بود.

سوم- آقای رضایی به عنوان مهره موجه المنظر آقای هاشمی در حالی نسخه وحدت با سران فتنه را می پیچد، که این آقایان و اعوان و انصارشان مدت هاست که از سوی ملت طرد شده اند و امروز مردم انتظار ندارند، آنان را ببینند، مگر در پشت میز محاکمه. لذا بهتر است برخی از این آقایان به جای نامه نگاری به فکر نوشتن وصیت نامه هایشان باشند و برخی هم به تأملات فردی! که در زندان برایشان رقم خواهد خورد، بیندیشیند.

چهارم- با انتشار پشت سر هم و در یک روز، بیانیه هفدهم موسوی و نامه آقای رضایی از یک سو و گذری کوتاه به سال های جنگ و حضور سؤال برانگیز آقایان هاشمی، موسوی و رضایی -مثلث ما نمی توانیم- در پرونده ناراحت کننده خوراندن جام زهر به امام راحل(ره) سؤالات و ابهامات جدی و جدیدی به عرصه می آید. به راستی آیا باز هم عده ای بنای بر تحمیل خواست خود دارند؟ اگر اینگونه می پندارند هوشیار باشند که به یمن رهنمودهای رهبری عزیز، بصیرت ملت آنچنان افزون است که فیلم نامه های تکراری این برادر گفته ها در انظار عمومی از پیش خوانده است و این دست و پازدن های آخر راه به جایی ندارد و بدانند باید تاوان تمامی خساراتی که بر پیکره نظام مقدس جمهوری اسلامی زده اند، را بپردازند.

پنجم- اگر محسن رضایی، موسوی را صاحب نظر می داند و با پیشنهادات قلدرمآبانه او در نظارت بر عملکرد دولت همنوایی می کند، بداند که برای ملت و دانشجویان هرگز صورت مسأله این نبوده است و از آغاز مطالبه و بحث بر سر کودتایی است که آقایان بنای انجام آن داشتند. برای ملت ریخته شدن خون هموطنان و اقدام علیه امنیت و مقدساتشان مسئله اصلی است

+ همیشه بهار ; ٧:٥٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱٧

نظرات ()

تعدا 40 نفر از سران جنبش سبز اموی دستگیر شدند

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد
بازداشت 40 نفر از عوامل پشت پرده اغتشاشات روز عاشورا

در پی صدور حکمی از سوی دادستانی تهران بعد از حوادث روز عاشورا تاکنون 40 نفر از عوامل و طراحان پشت پرده این اغتشاشات دستگیر شده اند.
سیدسلمان ذاکر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اشاره به جلسه اخیر کمیته ویژه کمیسیون قضایی مجلس با دادستان تهران گفت: دادستانی تهران بعد از روز عاشورا دستوری را مبنی بر دستگیری تمامی عوامل پشت پرده اغتشاشات روز عاشورا صادر کرده است.
وی افزود: پس از صدور این حکم از سوی دادستانی، با توجه به مدارک موجود در دادستانی و اعترافات صورت گرفته از سوی اشخاص دستگیر شده تاکنون 40 نفر از عوامل و طراحان پشت پرده این اغتشاشات دستگیر شده اند.
وی ادامه داد: دادستانی با سرعت و دقت در حال رسیدگی به پرونده های دستگیرشدگان است و به نمایندگان مردم قول داده است که در این راه به هیچ وجه کوتاه نیاید.

+ همیشه بهار ; ۱٠:٤٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱٦

نظرات ()

زیر پتو چه خبره؟

پتو (گفت و شنود)

گفت: چه خبر؟!
گفتم: سناتور مک کین در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفته است آمریکا باید برای حمایت از مخالفان جمهوری اسلامی ایران قانون وضع کند.
گفت: مگر تا حالا برای اینهمه حمایت مالی و تبلیغاتی و سیاسی نیازی به قانون داشته اند؟ از این گذشته، مقامات آمریکایی اعتراف کرده اند که موسوی و کروبی و خاتمی به مهره سوخته تبدیل شده و کارشان تمام است.
گفتم: مک کین هم به ناکامی سران فتنه اعتراف دارد ولی می گوید جمهوری اسلامی نشان داد برای مهار فتنه از قدرت فراوانی برخوردار است و پیشنهاد می کند برای این که اگر مخالفان دیگری پیدا شدند، روی حمایت آمریکا حساب کنند، باید قانون وضع شود.
گفت: ولی یک روزنامه آمریکایی اعتراف کرده که ایران در جریان فتنه اخیر فقط یک گوشه از قدرت مردمی خود را نشان داده است.
گفتم: یارو می خواست زیر یک پتو که عکس دو تا شیر روی آن بود بخوابه ، یک تفنگ دو لول با خودش برد زیر پتو!!

+ همیشه بهار ; ۸:٠٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/۱٠/۱

نظرات ()